في إطار سعيها المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من المشروعات الاستراتيجية في مجال البنية التحتية الذكية. وتشمل هذه المشروعات تطوير شبكات النقل الذكي، وتوسيع نطاق المدن الذكية، بالإضافة إلى إدخال تقنيات متقدمة في مجالات الطاقة والاتصالات والخدمات الحكومية الرقمية.
وأكدت وزارة التخطيط أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تركز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتسهيل بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتفتح المجال أمام الشركات الناشئة والمتوسطة للاستفادة من الخدمات التكنولوجية المتطورة.
من جانب آخر، أشادت تقارير دولية بالخطوات التي تتخذها مصر في مجال التحول الرقمي، معتبرة أنها تسير بوتيرة متسارعة مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة. وأكد خبراء أن ضخ استثمارات إضافية في البنية التحتية الذكية يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا.