أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق برنامج جديد يستهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب. وأكدت الوزارة أن البرنامج يشمل تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات في الحصول على التمويل، إلى جانب دعم فني وتدريبي لأصحاب المشروعات.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الدولة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. وأضاف أن البرنامج سيركز على قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية، التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبهم، رحب المستثمرون وأصحاب المشروعات بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستفتح آفاقًا جديدة للنمو، خاصة مع توافر الدعم الحكومي والتسهيلات البنكية. وأشاروا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمئات الآلاف من الشباب.