أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن إطلاق آلية تمويل جديدة بقيمة 10 ملايين يورو، تستهدف دعم إعداد وتجهيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، من خلال تمويل دراسات الجدوى، والخدمات الاستشارية، والدعم الفني للمشروعات التي تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
وأكدت الوزارة أن الأولوية ستُمنح لمشروعات النقل، والطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية، بما يعزز من تحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانبه، أشاد ممثل البنك الأوروبي بجهود الحكومة المصرية في تطوير مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستساهم في رفع كفاءة المشروعات وزيادة معدلات الشفافية، بما يضمن استدامة التمويل والتوسع في الشراكات الدولية.