في إطار سعي الدولة لتعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تستهدف توطين صناعة المكوّنات الإلكترونية داخل مصر، بالتعاون مع عدد من الشركات الآسيوية الرائدة في هذا المجال.
وكشفت الوزارة عن توقيع عدة اتفاقيات مع شركات من كوريا الجنوبية والصين وماليزيا لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية وألواح الدوائر المطبوعة، وذلك داخل المناطق الصناعية الجديدة بمدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للمشروع باستثمارات تتجاوز 400 مليون دولار، على أن تشمل خطوط إنتاج متطورة تعتمد على أحدث تكنولوجيا التصنيع، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًا.
وأكدت الوزيرة أن المبادرة لا تستهدف فقط تقليل الاستيراد، بل تهدف إلى خلق قاعدة صناعية قوية تدعم الصناعات التكنولوجية والرقمية، مشيرة إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة بجانب آلاف الفرص غير المباشرة في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل.
كما أوضح ممثلو الشركات الأجنبية أن اختيار مصر كمقر لهذه الاستثمارات يعود إلى موقعها الاستراتيجي وقوة سوقها الداخلية، إلى جانب الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة لدعم الصناعة.