في إطار استكمال مسار المبادرة الوطنية “حياة كريمة”، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخصيص ميزانية قدرها 25 مليار جنيه لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام المالي 2025/2026، مع التركيز على مشروعات البُنى التحتية الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك استجابة لمطالب المواطنين وشهود الواقع عن الحاجة المُلِحَّة لتحسين الخدمات الحياتية الأساسية في الريف.
بحسب تصريحات رسمية، ستشمل المرحلة الجديدة 20 محافظة، و52 مركزًا، و1,667 قرية، ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 21.3 مليون مواطن.
المشروعات المزمع تنفيذها تتضمن إنشاء شبكات مياه نظيفة لشرب الاستخدام الآدمي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتوصيل الصرف الصحي لعدد كبير من المنازل، إلى جانب إمداد القرى بالكهرباء والشبكات الكهربائية الفرعية، تحسين الطرق الداخلية وربط القرى ببعضها البعض؛ فضلاً عن تقديم خدمات صحية وتعليمية من خلال مراكز صحية مدرسية متطورة.
وقد حققت المرحلة الأولى من “حياة كريمة” نتائج ملموسة، منها تغطية شاملة لمياه الشرب في القرى المستهدفة، رفع نسبة الصرف الصحي من مستويات متدنية إلى نحو 90٪ في بعض المناطق، وبناء آلاف الوحدات الصحية، وتحسين مرافق التعليم، بالإضافة إلى إنشاء عدد من وحدات الإسعاف والمراكز الشبابية.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت أن المبادرة ليست فقط ترميمًا ماديًا للبُنى التحتية، بل تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في القرى، مما يُسهم في التخفيف من الفوارق المعيشية بين الريف والحضر. وقالت إن البرنامج يُصمم بحيث يستمع لاحتياجات السكان المحليين ويضمهم في عملية التخطيط والمراقبة، عبر تطبيق تطبيق Sharek 2030 الذي يُتيح للمواطنين متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم ملاحظاتهم.
الأهمية والتحليل:
اجتماعيًا: المبادرة تُسهم في رفع مستوى حياة ملايين المواطنين في القرى، من خلال توفير الخدمات الأساسية التي تُعتبر من الحقوق الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي.
اقتصاديًا: تحسين البنية التحتية يُقلل من هدر الموارد ويخفض تكاليف الصيانة وتشغيل الخدمات على المدى الطويل، ويساعد في جذب الاستثمارات المحلية في المناطق الريفية وتحسين فرص العمل.
تنمويًا واستراتيجيًا: المرحلة الثانية من المشروع تعتبر خطوة أساسية في استكمال الأهداف التنموية للدولة، وربطها برؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
التحديات المحتملة: استمرار التمويل المخصص وعدم تأخيره، ضمان الجودة في التنفيذ، الصيانة الدورية للمشروعات، بالإضافة إلى التأكد من التوزيع العادل وعدم تهميش القرى الأصغر أو الأقل ظهورًا.
مع انطلاقة التنفيذ الفعلية للمرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، من المتوقع أن تتحول عدة قرى خلال العامين القادمين من كونها تفتقر للخدمات الأساسية إلى بيئات قروية مستدامة توفر سُبلاً للعيش الكريم والتنمية. النجاح في هذه المرحلة سيُعزز الثقة المجتمعية في برامج الدولة ويُمكّنها من التوسع في التغطية ليُشمل جميع القرى المحتاجة.