أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إطلاق صندوق استثماري وطني برأسمال مبدئي يبلغ 10 مليارات جنيه، مخصص لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية.
وأوضح البيان أن الصندوق يهدف إلى تمويل الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للنمو، مع تقديم حزم متكاملة من الدعم الفني والإداري والتسويقي للشركات المستفيدة. كما سيوفر الصندوق فرصًا للشركات الناشئة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال شراكات مع صناديق استثمار أجنبية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة تشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، وزيادة مساهمة الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الصندوق يستهدف تمويل ما يقرب من 500 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي توفر حلولًا رقمية في مجالات الصحة، التعليم، والزراعة الذكية.
من جانبهم، أشاد خبراء الاستثمار بهذه المبادرة، معتبرين أنها تمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال بمصر، حيث تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.