في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية استثمارية جديدة مع شركة إماراتية رائدة، لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة على مساحة 20 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار.
ووفقًا للبيان الرسمي، فإن المنطقة الجديدة ستضم مخازن عملاقة، ومراكز للتوزيع، ومحطات للحاويات، إلى جانب منطقة صناعية مخصصة للصناعات التكميلية. ومن المقرر أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز موقع قناة السويس كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لجذب استثمارات نوعية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
من جانبها، أشادت وزيرة التعاون الدولي بالخطوة، واعتبرتها امتدادًا للعلاقات الاقتصادية المتميزة بين القاهرة وأبوظبي، مؤكدة أن الاستثمار الإماراتي يعد أحد أهم مصادر التمويل الأجنبي المباشر في مصر.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه المنطقة ستشكل نقطة تحول في تجارة العبور والخدمات البحرية بالمنطقة، مما يفتح الباب أمام مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتخزين والتوزيع يخدم الأسواق العربية والإفريقية.