في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، أعلنت الحكومة بدء تشغيل المرحلة الأولى من مجمع الصناعات الكيماوية المتكامل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 1.8 مليار دولار، وبشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وشركات محلية وعربية كبرى في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة.
ويُعد المشروع أحد أكبر المجمعات الصناعية في الشرق الأوسط من حيث الطاقة الإنتاجية، إذ يضم 12 مصنعًا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، ومواد التعبئة والتغليف البلاستيكية، والكيماويات الوسيطة المستخدمة في الصناعات الدوائية والمنسوجات.
وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات الكيماوية، ويهدف إلى تقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن نحو 60% من الإنتاج سيتم توجيهه للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وأضاف أن المجمع سيوفّر ما يزيد على 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيُسهم في نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المصرية وفقًا لأحدث النظم الصناعية، بما يعزّز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الدولة تعمل على توفير بنية تحتية ذكية ومستدامة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، موضحًا أن المجمع يعتمد بنسبة كبيرة على الطاقة المتجددة لتشغيل وحداته الإنتاجية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة 2030.