في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد من الحبوب، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تنفيذ خطة وطنية موسعة لزيادة الرقعة المزروعة بالقمح باستخدام أنظمة الري الحديث في عدد من المحافظات، ضمن مشروع قومي يستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2030.
وأوضح الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، أن الخطة تشمل استصلاح أكثر من 500 ألف فدان جديدة في مناطق الوادي الجديد وتوشكى وشرق العوينات، مع تطبيق نظم ري بالتنقيط والرش المحوري لتقليل الفاقد من المياه وزيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25% للفدان الواحد.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وبدعم من البنك الزراعي المصري، الذي سيقدّم قروضًا ميسّرة للفلاحين الراغبين في التحوّل إلى أنظمة الري الحديثة.
كما كشف أن الحكومة بدأت في توزيع أصناف جديدة من تقاوي القمح عالية الإنتاجية والمقاومة للحرارة والجفاف، لتناسب الظروف المناخية في المناطق الصحراوية الجديدة.
وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، لتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية في ظل الأزمات الاقتصادية الدولية.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز يواصل إجراء تجارب ميدانية على تقنيات الزراعة الدقيقة واستخدام المجسات الذكية لمراقبة الرطوبة ونسبة الأسمدة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول.