في خطوة نوعية لتعزيز الدمج الاجتماعي والفرص المتكافئة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تحت اسم “شريك التنمية”، تستهدف دعم ذوي الإعاقة ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع من خلال برامج تمكين اقتصادي وريادي.
وفي التفاصيل، أوضحت الوزيرة نيفين القباج أن المبادرة تشمل تقديم حزم دعم مالي تبدأ من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه لمشروعات صغيرة لأصحاب الإعاقة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية والتكنولوجيا، ومساندة في التسويق للمنتجات التي ينتجونها.
كما أشارت إلى أن المبادرة ستُنفَّذ في 15 محافظة على الأقل في المرحلة الأولى، مع شراكة مع مؤسسات غير حكومية وهيئات الحقوق، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين في القرى والأرياف التي تفتقر للخدمات.
وأكدت الوزيرة أن “شريك التنمية” ليست مبادرة إعانة فقط، بل تهدف لتمكين أصحاب الإعاقة بأن يكونوا جزءًا فاعلًا من العملية الاقتصادية، وأن يحققوا دخلًا يكفيهم ويُسهِم في رفعة أسرهم ومجتمعاتهم.
من جانبه، وصف أحد المستفيدين بالمبادرة أنها تمثل “فرصة للتغيير” في حياته، قائلًا إنه يشعر بأن الدولة تراه كقدوة وفرد قادر، لا كمتلقي دعم فقط.
كما عبّر خبراء حقوق الإنسان والتنمية عن ترحيبهم بالمبادرة، واعتبروها خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مع تأكيدهم أن التنفيذ الحقيقي والشفافية سيكونان المعيارين الأبرز لنجاحها.