في خطوة تعزز توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتحفيز الإنتاج المحلي، أعلن مجلس الوزراء اليوم عن إنشاء “صندوق الاستثمار الصناعي الوطني” برأسمال مبدئي قدره 10 مليارات جنيه، مخصص بالكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح بيان رسمي أن الصندوق يهدف إلى تمويل المصانع الناشئة وتحديث خطوط الإنتاج وتوفير القروض الميسرة بفائدة منخفضة، إلى جانب تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية القومية للتنمية الصناعية 2030، التي تضع نصب عينيها بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على المنافسة الإقليمية والتصدير للأسواق الإفريقية والعربية.
وأضاف أن الصندوق سيعمل بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من البنوك الوطنية على إتاحة برامج تمويل سريعة تستهدف القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق منصة رقمية موحدة تسهّل إجراءات الحصول على التمويل، وتتيح متابعة مراحل التنفيذ إلكترونيًا لضمان الشفافية وسرعة الأداء.
من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصندوق يمثل نقلة نوعية في تمويل الصناعات الوطنية، وسيُحدث طفرة في منظومة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف من خلاله خلق نحو 200 ألف فرصة عمل جديدة خلال عامين.
وأشاد عدد من المستثمرين والصناع بالخطوة، معتبرين أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويعزز من مرونته أمام الأزمات العالمية.