في خطوة تعكس استمرار تعافي الاقتصاد المصري واستقرار مؤشرات الأداء المالي، أعلن البنك المركزي المصري اليوم السبت، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 47.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ 46.9 مليار دولار في أغسطس الماضي، مسجلًا زيادة قدرها نحو 400 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.
وأوضح البنك المركزي في بيانه الشهري أن الزيادة جاءت نتيجة تحسّن عوائد الصادرات المصرية وخاصة من الغاز الطبيعي والمنتجات الكيماوية، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 6% خلال الربع الأخير، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأشار البيان إلى أن حجم الاحتياطي الحالي يغطي ما يزيد عن سبعة أشهر من الواردات السلعية الأساسية، وهو ما يُعد من أعلى معدلات التغطية في تاريخ الاقتصاد المصري، مؤكّدًا أن هذا يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات مالية أو نقدية محتملة في الأسواق العالمية.
وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة ستركّز على تحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي يمنح مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف وتلبية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي.
ويأتي هذا التطور الإيجابي متزامنًا مع تحسّن تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات خلال العام المالي الجاري.