في خطوة جديدة تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إطلاق مبادرة تمويلية جديدة بقيمة 15 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات.
وتهدف المبادرة إلى توفير التمويل الميسر بفائدة لا تتجاوز 5% سنويًا، مع منح فترات سماح تصل إلى عام كامل قبل بدء سداد الأقساط، وذلك في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب ودعم الاقتصاد الإنتاجي.
وقال وزير المالية إن المبادرة تأتي ضمن توجه الدولة لخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل، مضيفًا أن الأولوية ستُمنح للمشروعات الإنتاجية في مجالات التصنيع الزراعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات التكنولوجية.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير حاضنات أعمال متكاملة لمساعدة أصحاب الأفكار الابتكارية على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.