شهدت وزارة التجارة والصناعة توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة مع شركات عربية وأجنبية، بإجمالي استثمارات تُقدر بـ2.8 مليار دولار، تستهدف تنفيذ مشروعات في مجالات البتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة خلال عام 2025.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على توفير بنية تحتية متكاملة لجذب المستثمرين عبر المناطق الصناعية الجديدة في السخنة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تتبنى حاليًا استراتيجية “الصناعة المستدامة”، والتي ترتكز على توطين التكنولوجيا، وتدريب العمالة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدة أن مصر أصبحت وجهة واعدة للاستثمار في المنطقة بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده البلاد.