أعلنت الحكومة المصرية عن خطة وطنية جديدة لتحفيز الاستثمار المحلي وزيادة الصادرات الصناعية، ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية خلال العام المالي 2025/2026.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الخطة تستهدف رفع حجم الاستثمارات المحلية بنسبة 20% خلال العام المقبل، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط الإجراءات للمستثمرين عبر المنصة الموحدة لخدمات الاستثمار، وتفعيل نظام الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الصناعية الجديدة خلال الربع الأول من 2026، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع عجلة الإنتاج.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا برامج دعم تصديري جديدة، تشمل زيادة المساندة التصديرية للمنتجات التي تستخدم مكوّنًا محليًا بنسبة تزيد على 60%، وتشجيع التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية من خلال إنشاء مراكز لوجستية مصرية في العواصم الاقتصادية الكبرى.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهت من إعداد قائمة تضم 50 فرصة استثمارية جديدة في محافظات الصعيد والدلتا، بهدف تحقيق التنمية المتوازنة وجذب المستثمرين إلى المناطق الصناعية الجديدة.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تقديم حوافز ضريبية للمصنعين المحليين الذين يزيدون نسبة المكوّن المحلي في منتجاتهم، مع إطلاق حملة ترويجية عالمية تحت شعار “صُنع في مصر.. جودة تثق بها”.