شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحقيق قدر من الاستقرار رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
فبحسب تقارير صادرة عن وزارة التخطيط والبنك المركزي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4.2% مقارنة بـ 3.6% خلال الربع السابق، مدفوعًا بزيادة الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة والاتصالات. كما سجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 8% نتيجة تحسن الطلب في الأسواق الإفريقية والعربية، في حين تراجعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 2.3% مما ساهم في تقليص العجز التجاري.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري، إلى جانب دعم القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، كان له دور بارز في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية الجديدة بنسبة 6.5% خلال نفس الفترة.
كما ساهم استقرار سعر الصرف النسبي وتحسن احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يزيد عن 42 مليار دولار في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء الجنيه المصري في سوق الصرف وعلى مستوى التصنيف الائتماني لمصر.
وأكد عدد من المحللين أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن في حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتشجيع التصدير، مع ضرورة التركيز على رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي ختام الربع، يرى مراقبون أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي التدريجي، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل، مؤكدين أن السياسات المتوازنة بين الانضباط المالي والتحفيز الإنتاجي تمثل الركيزة الأساسية لمواصلة النمو المستدام خلال المرحلة القادمة.