في إطار خطتها لدعم قطاع الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المدن الصناعية المتخصصة في عدد من المحافظات، بهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن المشروعات الجديدة تشمل مدينة الصناعات الهندسية في العاشر من رمضان، ومدينة الصناعات الغذائية في وادي النطرون، بالإضافة إلى توسعات جديدة في مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث.
وتهدف الخطة إلى زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 15% سنويًا ورفع معدل المكوّن المحلي في المنتجات المصرية إلى 60% بحلول عام 2030، من خلال تقديم حوافز استثمارية وضريبية للمصانع الجديدة ودعم الابتكار والتصميم الصناعي.
وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل هذه المدن، حيث تم تخصيص مساحات مجهزة بأسعار رمزية لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين الشباب على الانخراط في قطاع التصنيع.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في بنية الاقتصاد المصري، خاصة مع الاتجاه نحو التحول الصناعي الشامل، الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.