حققت مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاعًا قياسيًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة تجاوزت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح التقرير أن إجمالي التدفقات الاستثمارية بلغ نحو 6.8 مليار دولار، تركزت في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب استثمارات ملحوظة في القطاع العقاري والخدمات اللوجستية.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث منظومة الخدمات الرقمية للمستثمرين، وتقليص زمن إجراءات تأسيس الشركات، وتوسيع العمل بنظام الرخصة الذهبية الذي يمنح المستثمرين مزايا استثنائية لتسريع تنفيذ المشروعات.
وأكد أن الدولة مستمرة في تطبيق استراتيجية جذب الاستثمار 2030، التي ترتكز على تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتقديم حوافز خاصة للمشروعات الخضراء والمستدامة.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الطفرة في الاستثمارات الأجنبية تعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد التحسن الملحوظ في مؤشرات النمو واستقرار السوق المالية، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة أكبر في الاستثمارات الخليجية والآسيوية نتيجة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية خلال الأشهر الماضية.