في إطار التوجه المصري نحو تعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، أعلنت وزارة التعاون الدولي عن بدء تنفيذ حزمة من المشروعات المشتركة مع دول تكتل “البريكس”، وعلى رأسها الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. وتشمل هذه المشروعات مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل الذكي، والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب مشروعات في البنية التحتية المستدامة بعدد من المحافظات.
وأكدت الوزيرة أن التعاون مع دول “البريكس” يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لاسيما في مجالات التحول الرقمي والتنمية الصناعية المستدامة. كما أشارت إلى أن مصر ستستفيد من “صندوق البريكس للتنمية” في تمويل مشروعات كبرى في الصعيد والدلتا بما يعزز العدالة التنموية.
وأضافت التقارير الاقتصادية أن انضمام مصر رسميًا إلى التكتل في عام 2024 منحها فرصًا واسعة لتقليل الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري، من خلال استخدام العملات المحلية، وهو ما يسهم في دعم استقرار العملة الوطنية وتحسين الميزان التجاري.
يرى المراقبون أن الانفتاح المصري على دول “البريكس” يشكل تحولًا استراتيجيًا في توجهات الاقتصاد الوطني، إذ يفتح مجالات جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا، ويعزز قدرة مصر على تحقيق نمو شامل ومستدام بعيدًا عن التبعية الاقتصادية للمراكز التقليدية في الغرب.