في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل البحري وتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي عالمي، أعلنت وزارة النقل عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الموانئ الذكية الذي يهدف إلى التحول الرقمي الكامل في الموانئ المصرية قبل عام 2030.
ويشمل المشروع في مرحلته الأولى موانئ الإسكندرية – دمياط – بورسعيد، ويعتمد على ربط أنظمة التشغيل بين الموانئ وهيئة الجمارك والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال منصة موحدة، تتيح تبادل البيانات إلكترونيًا وتقليل الوقت المستغرق في إجراءات الإفراج عن البضائع.
وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن هذا التحول الرقمي سيُحدث ثورة في كفاءة الخدمات اللوجستية، موضحًا أن زمن التخليص الجمركي سيتم خفضه بنسبة تتجاوز 60%، مما يزيد من تنافسية الموانئ المصرية في البحرين المتوسط والأحمر، ويجذب استثمارات جديدة في مجالات النقل البحري والخدمات المساندة.
وأضاف الوزير أن المشروع يتم بالتعاون مع شركات تكنولوجيا عالمية ومصرية، وبتمويل جزئي من البنك الدولي، مع تدريب كوادر بشرية متخصصة لإدارة الأنظمة الجديدة، تمهيدًا لتعميم التجربة في جميع الموانئ.
وأشار خبراء النقل إلى أن الموانئ الذكية ستُحدث طفرة في ترتيب مصر ضمن مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، كما ستقلل من الازدحام وتُحسن كفاءة سلاسل الإمداد، مما يدعم حركة الصادرات المصرية خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية.
يمثل مشروع الموانئ الذكية نقلة استراتيجية في منظومة النقل البحري المصري، ويُعزز مكانة الدولة على خريطة التجارة الدولية. كما أنه خطوة مهمة نحو التحول إلى اقتصاد رقمي مستدام قائم على التكنولوجيا والابتكار.