في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ودعم المواطنين في مواجهة موجات الغلاء، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم “السوق الرقمي”، وهي منصة إلكترونية وطنية تهدف إلى ربط المنتجين والموردين وتجار الجملة بالمستهلكين مباشرة دون وسطاء، مما يساهم في تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 20%.
وأوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن المنصة تأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي الكامل في منظومة التجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الشركات الوطنية المتخصصة في البرمجة والتجارة الإلكترونية.
وأضاف أن “السوق الرقمي” سيوفر بيانات دقيقة عن حركة السلع والأسعار في مختلف المحافظات، مما يساعد الحكومة على التدخل السريع في حال حدوث أي نقص أو زيادة في الأسعار، كما سيتيح للمواطنين معرفة أسعار السلع في الوقت الفعلي ومقارنتها قبل الشراء.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية، على أن يتم التوسع تدريجيًا لتشمل جميع المحافظات قبل منتصف عام 2026. كما سيتم ربط المنصة بقاعدة بيانات بطاقات التموين لتوفير عروض خاصة لحاملي البطاقات ضمن منظومة الدعم الذكي.
وأكدت مصادر بالوزارة أن المبادرة ستخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال خدمات التوصيل والدعم الفني، كما ستشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في التسويق الإلكتروني داخل السوق المحلي.
يُعد مشروع “السوق الرقمي” خطوة مهمة نحو تطوير البنية التكنولوجية للتجارة الداخلية، وتحقيق الشفافية في تداول السلع، بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، ويعزز الأمن الغذائي بأسلوب عصري ومستدام.