أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق البرنامج الوطني الجديد تحت عنوان “التمكين المجتمعي 2030″، والذي يهدف إلى تدريب وتشغيل مليون شاب وامرأة في مجالات متنوعة خلال ثلاث سنوات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبتمويل من صندوق الاستثمار الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذا البرنامج يأتي استكمالًا لجهود الدولة في التحول من مفهوم الرعاية إلى التمكين، عبر توفير فرص عمل مستدامة للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة النساء المعيلات والشباب في المناطق الريفية والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن إنشاء 120 مركز تدريب مجتمعي في مختلف المحافظات، مجهزة بورش إنتاج صغيرة لتعليم الحرف اليدوية، والصناعات التراثية، ومهارات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى وحدات تمويل صغيرة ومتوسطة لدعم المشروعات الفردية والجماعية.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على ربط المستفيدين بالمنصات الإلكترونية للتسويق المحلي والدولي، مع تقديم دعم فني وتسويقي مستمر، مؤكدة أن المبادرة تتكامل مع برامج “تكافل وكرامة” و”فرصة” لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إنشاء منصة رقمية موحدة لتسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم إلكترونيًا، بما يضمن الشفافية وسرعة الوصول إلى الخدمات دون تعقيدات بيروقراطية.
وأكد خبراء التنمية الاجتماعية أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في سياسات الحماية الاجتماعية، إذ يجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، ويرسخ مفهوم الاعتماد على الذات كمدخل للتنمية البشرية المستدامة.
برنامج “التمكين المجتمعي 2030” يُعد أحد أهم خطوات وزارة التضامن نحو بناء مجتمع منتج ومستقر، إذ يُحوّل المستفيد من الإعانة إلى عنصر فاعل في الاقتصاد الوطني، مما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والتنمية المحلية في المحافظات.