أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 48.3 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2019، مما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سوق الصرف.
وأوضح البنك في بيانه الشهري أن الزيادة جاءت نتيجة تحسن عائدات قناة السويس والسياحة، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استمرار التوسع في تصدير الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية.
وأكد خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويمنح الجنيه المصري مزيدًا من الاستقرار أمام العملات الأجنبية، كما يعكس نجاح السياسات النقدية في امتصاص الضغوط التضخمية.
وأضاف البيان أن البنك المركزي سيواصل الحفاظ على مستويات مريحة من الاحتياطي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يتجاوز المعدلات الآمنة المعترف بها دوليًا.
وأشار محللون إلى أن الزيادة المستمرة في الاحتياطي ستساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2026.
ارتفاع الاحتياطي النقدي يُعد مؤشراً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا تقلبات أسعار الطاقة والغذاء.