في خطوة جديدة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق منصة رقمية شاملة تحت اسم “منصة مصر الاستثمارية”، والتي تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب تأسيس شركاتهم إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وأكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية، إذ تربط بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص والموافقات، لتقليل زمن تأسيس الشركات من 20 يومًا إلى أقل من 48 ساعة.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتطبيق منظومة الشباك الواحد وتحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. كما تتيح المنصة خدمات ما بعد التأسيس مثل تعديل السجل التجاري، وزيادة رأس المال، والحصول على الحوافز الاستثمارية.
وأضاف عبدالوهاب أن المرحلة الأولى من المنصة تشمل المستثمرين في قطاعات الطاقة الجديدة، والصناعات التكنولوجية، والزراعة الحديثة، والسياحة، على أن يتم التوسع لاحقًا لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المنصة ستُدمج مع نظام الدفع الإلكتروني الحكومي، بما يتيح للمستثمر سداد الرسوم إلكترونيًا وتتبع حالة الطلب لحظة بلحظة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن هذا المشروع يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويحد من البيروقراطية، كما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع أن يتجاوز 15 مليار دولار خلال 2026.
تُعد “منصة مصر الاستثمارية” ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي التنافسي، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات عالية التقنية، مما يعزز مكانة مصر كمركز جذب إقليمي.