أعلن صندوق مصر السيادي عن إطلاق مشروع ضخم لإنشاء منطقة استثمارية خضراء متكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة تتجاوز 1200 فدان، بالشراكة مع تحالف شركات من الإمارات والسعودية وألمانيا.
وأوضح المدير التنفيذي للصندوق أن المنطقة ستكون مخصصة لمشروعات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات المستدامة، ضمن رؤية مصر للتحول نحو اقتصاد أخضر بحلول عام 2030.
ويُتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 3 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى، مع توفير نحو 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما ستضم المنطقة مركزًا للبحوث والابتكار في مجالات الهيدروجين الأخضر، وإدارة المخلفات الصناعية، والمدن الذكية، بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات العالمية.
وأكد البيان أن المشروع يُعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ويهدف إلى جعل مصر بوابة للاستثمار المستدام في إفريقيا والشرق الأوسط.
يأتي هذا الإعلان في إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات النوعية التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة وتدعم النمو الأخضر، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاقتصاد المستدام.
كما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار السوق المصرية وتوافر البنية التحتية اللازمة لإنجاح المشروعات الكبرى.