أعلن البنك المركزي المصري أن مصر قامت خلال شهر أكتوبر الجاري بسداد نحو 1.5 مليار دولار من التزاماتها الخارجية المستحقة، والتي تشمل أقساط ديون وفوائد لصالح مؤسسات تمويل دولية وإقليمية.
وأوضح مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة الكامل بوفاء التزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات العالمية الراهنة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز موارد الدولة من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، بما يضمن استمرار الاستقرار المالي والنقدي.
كما أكد أن انتظام مصر في سداد التزاماتها يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في السوق المحلية، ويُسهم في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد على المدى المتوسط.
وتواصل الدولة تنفيذ خطة شاملة لإدارة الدين العام بفاعلية، عبر خفض معدلات الاقتراض الخارجي تدريجيًا، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات العائد المستدام.
يعكس هذا السداد المنتظم استمرار السياسة المالية المنضبطة التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
كما يشير إلى أن مصر تواصل بناء سمعة ائتمانية قوية تفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية.
وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السياسة النقدية، وحرص الدولة على الحفاظ على التوازن بين الالتزامات الخارجية ومتطلبات النمو المحلي.