في إطار خطة الدولة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، أعلنت الحكومة عن استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا قبل نهاية عام 2025. وتشمل الخطة حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية الجديدة، بالإضافة إلى تسهيلات في إجراءات التأسيس والترخيص عبر منظومة الشباك الواحد، بما يختصر المدة الزمنية لإنشاء الشركات إلى أقل من 10 أيام عمل.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة خريطة الاستثمار القومي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، من خلال تحديد أولويات القطاعات الأكثر قدرة على النمو وخلق فرص عمل حقيقية، مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الرقمية. كما تم إطلاق بوابة إلكترونية موحدة تجمع كل فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة، مع خرائط تفاعلية توضح الأراضي المخصصة للمشروعات، ونظام متابعة إلكتروني لتيسير التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية.
وأشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن الدولة تعمل على اجتذاب رؤوس أموال جديدة من صناديق سيادية عربية وآسيوية، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة طويلة الأجل في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة، لافتًا إلى أن مصر تستعد لتنظيم منتدى الاستثمار الدولي بالقاهرة في الربع الأول من عام 2026 بمشاركة أكثر من 40 دولة وشركة عالمية، لعرض الفرص الواعدة في السوق المصري وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
وفي التحليل الاقتصادي، يرى خبراء الاستثمار أن مصر تمتلك حاليًا ميزة تنافسية قوية نتيجة تحسن البنية التشريعية للاستثمار وارتفاع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب تمتعها بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، مما يؤهلها لتكون مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. كما أن برامج الإصلاح الاقتصادي المستمرة تسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني تدريجيًا، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.