في خطوة تستهدف دعم رواد الأعمال والمستثمرين الشباب، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم داخل 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير بيئة عمل ميسّرة للمستثمرين الجدد دون الحاجة إلى رأسمال ضخم أو بنية تحتية معقدة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن هذه الوحدات مزودة بكامل المرافق الأساسية — كهرباء ومياه وصرف صناعي وإنترنت — وجاهزة لبدء التشغيل الفوري، موضحةً أن التخصيص يتم عبر منصة “مصر الصناعية” الإلكترونية التي أُطلقت مؤخرًا لتسهيل إجراءات الحجز والتقديم. وأضافت أن مساحات الوحدات تتراوح بين 48 و792 مترًا مربعًا لتناسب مختلف أنواع الصناعات مثل الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والمواد البلاستيكية.
وتهدف الدولة من خلال هذا الطرح إلى خلق شبكة من المجمعات الصناعية المتكاملة في جميع المحافظات، بما يقلل من تكدس الأنشطة الإنتاجية في المدن الكبرى ويدعم التنمية المتوازنة في المحافظات الحدودية والصعيد. كما تم توفير تسهيلات تمويلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الوطنية، من خلال قروض ميسّرة بفائدة منخفضة وفترات سماح تصل إلى عامين للمشروعات الجديدة.
وأكد خبراء الصناعة أن هذه الخطوة تعزز من رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، لأنها تشجع المستثمرين الصغار على الدخول في منظومة التصنيع المحلي، وتزيد من نسب الاكتفاء الذاتي في قطاعات عديدة كانت تعتمد سابقًا على الاستيراد. كما أشاروا إلى أن توفير المجمعات الجاهزة يسهم في تقليص الوقت اللازم لبدء النشاط الصناعي، وهو أحد التحديات التي كانت تعيق توسّع المشروعات في الماضي.