في مؤشر جديد على تعافي الاقتصاد المصري واستعادة قدرته الإنتاجية، أعلن جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن الصادرات غير البترولية حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا بلغ نحو 9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 28.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة كبيرة في صادرات الأسمدة والمنتجات الغذائية والملابس الجاهزة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن هذا النمو يأتي نتيجة مباشرة لسياسات الدولة الداعمة للصناعة المحلية وتشجيع التصدير، موضحة أن الحكومة نجحت في تذليل العقبات أمام المصدرين عبر توسيع منظومة المساندة التصديرية، وتسريع صرف مستحقات الشركات، وإطلاق مبادرات لخفض تكاليف الشحن والنقل.
وشهدت الأسواق الأفريقية والعربية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المنتجات المصرية، خاصة بعد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التجاري الجديدة، ما جعل مصر تستعيد مكانتها كأحد أكبر المصدرين في القارة. كما حققت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 12%، بدعم من جودة المنتج المصري والتوسع في المعارض الدولية.
وفي المقابل، أوضح خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الصادرات يعكس نجاح خطط الدولة في تحقيق التوازن بين الإنتاج والتصدير، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت في استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الصناعية الأكثر مساهمة في نمو الصادرات هي الأسمدة، الصناعات الغذائية، مواد البناء، الكيماويات، والملابس الجاهزة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير تستهدف الوصول بإجمالي الصادرات غير البترولية إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030.