في إطار رؤية الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والنقل البحري، أعلنت وزارة النقل عن خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية متكاملة تدعم حركة الصادرات والواردات وتزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الخطة تستهدف رفع كفاءة 9 موانئ بحرية رئيسية، من بينها الإسكندرية ودمياط والسخنة وبرنيس، عبر تحديث الأرصفة وتعميق الممرات الملاحية وزيادة طاقة التداول إلى أكثر من 370 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
وأكد الوزير أن تطوير الموانئ لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل إنشاء مناطق لوجستية وصناعية متصلة بالموانئ، تضم مخازن تبريد وتعبئة ومراكز صيانة ومناطق حرة، مما يسهم في توفير آلاف فرص العمل وزيادة عائدات الدولة من قطاع النقل البحري.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية السريعة والطرق الجديدة، لتسهيل نقل البضائع من وإلى الداخل المصري، وتقليل زمن التخليص الجمركي بنسبة 40%. كما يجري تطبيق منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
ومن جانبه، أشاد عدد من خبراء النقل البحري بالخطة، مؤكدين أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها مؤهلة لتصبح المحطة التجارية الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة مع قرب الانتهاء من تطوير ميناء السخنة ليكون مركزًا رئيسيًا لخدمات السفن العابرة لقناة السويس.