في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والوصول بالخدمات إلى كل بيت مصري، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق مشروعها الجديد تحت عنوان “حياة كريمة رقمية”، والذي يهدف إلى تحويل مراكز الخدمات الاجتماعية بالقرى إلى مراكز ذكية متكاملة تقدم الدعم النقدي والعيني إلكترونيًا للمواطنين المستحقين.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المشروع يأتي استكمالًا لنجاحات مبادرة “حياة كريمة”، مؤكدة أن التحول الرقمي في منظومة الدعم هو خطوة محورية نحو ضمان الشفافية وسرعة الوصول إلى الفئات المستحقة، مع القضاء على أي ممارسات غير عادلة في توزيع المساعدات.
ويشمل المشروع — الذي ينطلق من محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط كمرحلة أولى — تطوير أكثر من 500 وحدة اجتماعية لتصبح مزوّدة بشبكات رقمية وقواعد بيانات موحدة تربط بين برامج الدعم المختلفة مثل تكافل وكرامة والتمويلات الصغيرة للأسر المنتجة.
كما سيتيح النظام الجديد للمواطنين تحديث بياناتهم واستعلاماتهم عبر تطبيق إلكتروني ومراكز خدمة ميدانية متنقلة، مما يسهم في تخفيف العبء عن كبار السن وذوي الإعاقة الذين يجدون صعوبة في التنقل.
وأكدت الوزيرة أن “حياة كريمة رقمية” ليست مجرد مشروع خدمي، بل هي رؤية شاملة لتمكين المواطن اجتماعيًا واقتصاديًا عبر الدمج بين التكنولوجيا والرعاية الاجتماعية، مضيفة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والقطاع الخاص لضمان استدامة المنظومة وتشغيلها بأحدث التقنيات.
ويرى الخبراء أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مفهوم الرعاية الاجتماعية بمصر، إذ سيحوّل مراكز التضامن إلى منصات تنموية متكاملة، تسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في الريف والحضر.