في خطوة تعكس قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته المتزايدة أمام المستثمرين العالميين، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة بقيمة 10 مليارات دولار، سيتم تنفيذها خلال عام 2026 في مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات المتقدمة.
وأوضح المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها مع تحالفات دولية من ألمانيا والصين والإمارات، وتركّز بشكل خاص على إنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، إلى جانب مجمع صناعي متكامل لتصنيع المكوّنات الإلكترونية الدقيقة، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والصناعي المستدام.
وأشار إلى أن المشروعات الجديدة ستُقام في مناطق العين السخنة وشرق بورسعيد ومدينة القنطرة غرب، وستوفّر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع التزام كامل بمعايير البيئة والاستدامة.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على وضع حوافز خاصة للمستثمرين تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وتبسيط إجراءات التراخيص عبر «النافذة الاستثمارية الموحدة»، في إطار خطة الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن هذه الحزمة الاستثمارية الجديدة ستعزز مكانة محور قناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات البحرية، مشيرين إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت اليوم واحدة من أكثر المناطق نمواً في الشرق الأوسط بفضل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية.