في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتوفير الدعم اللازم للمصانع المحلية، أعلن مجلس الوزراء المصري إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة الوطنية، والتي تستهدف ضخ تمويلات جديدة تصل إلى 50 مليار جنيه لصالح المصانع الصغيرة والمتوسطة والمتعثرة.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي حققت نجاحًا واسعًا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير السيولة الإنتاجية للمصانع وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
وتتضمن المبادرة تقديم قروض ميسّرة بفائدة لا تتجاوز 8%، مع تسهيلات في السداد تمتد حتى سبع سنوات، إلى جانب إعفاءات جمركية على استيراد الماكينات ومستلزمات الإنتاج. كما سيتم تقديم برامج تدريب فني وإداري للعاملين في المصانع المستفيدة لضمان رفع كفاءة التشغيل والإنتاجية.
ومن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تعمل على إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنوك الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق سيُركّز على المشروعات التي تمتلك فرصًا حقيقية للعودة إلى السوق، خاصة في قطاعات النسيج، والصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة الذي يُعدّ أحد ركائز الاقتصاد المصري، مؤكدين أن دعم المصانع المتعثرة يعني الحفاظ على آلاف فرص العمل واستعادة طاقات إنتاجية كانت مجمدة، مما يسهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.