في خطوة تعكس التزام الدولة بمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، أعلنت وزارة البيئة رسميًا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تقليل المخاطر المناخية على الموارد المائية والزراعية والساحلية، وتعزيز قدرة المجتمع والاقتصاد المصري على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة.
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الدولية، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والبنك الدولي، وتشمل أكثر من 120 مشروعًا قوميًا في مجالات المياه والطاقة والزراعة والإسكان والنقل، بتكلفة تقديرية تتجاوز 200 مليار جنيه خلال العقدين المقبلين.
وتشمل الخطة تنفيذ مشروعات لتوسيع نطاق تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في المناطق الساحلية، وتطوير نظم الإنذار المبكر للأعاصير والسيول، وزيادة الغطاء النباتي في المدن الكبرى عبر مبادرة “مدن خضراء” التي بدأت بالفعل في القاهرة والإسكندرية والمنصورة.
وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة لا تقل عن 30% بحلول عام 2035، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المخلفات وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وأشار التقرير المرافق للاستراتيجية إلى أن مصر من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، خصوصًا في دلتا النيل وسواحل البحر المتوسط، ما يجعل التكيف مع هذه الظواهر أولوية وطنية لحماية الأمن الغذائي والمائي.