أعلن المهندس كامل الوزير، وزير التجارة والصناعة، عن إطلاق المرحلة الأولى من خطة قومية لتحديث المصانع المصرية ورفع كفاءتها التكنولوجية خلال عام 2025، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الإنتاجية الحديثة.
وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن تحديث 500 مصنع قائم في 8 قطاعات صناعية تشمل: الصناعات الهندسية، والمعدنية، والغذائية، والنسيج، والبتروكيماويات، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في الأتمتة الصناعية.
وأكد أن الوزارة تعمل على توطين خطوط إنتاج عالية الكفاءة لخفض استيراد المعدات بنسبة 30% خلال عامين، مع إنشاء مركز وطني للتصميم الصناعي والابتكار الإنتاجي بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجامعات المصرية.
وأضاف الوزير أن المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 20% وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي للمصانع سيُعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.