يشهد الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة خلال الربع الأخير من عام 2025، بعد أن أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والضريبية التي عززت من تنافسية السوق المصرية في المنطقة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب فتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات العربية والأفريقية.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار خلال العام الحالي شملت الطاقة، والعقارات، والاتصالات، والصناعات الغذائية، بينما شهدت محافظات الصعيد نموًا غير مسبوق في عدد المناطق الصناعية الجديدة، بما يعزز التوازن التنموي بين الأقاليم.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن ارتفاع الاستثمارات يعكس نجاح الدولة في استعادة الثقة الدولية، خاصة بعد تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة مستقرة من قبل وكالات التصنيف العالمية، مما يفتح المجال أمام مزيد من التدفقات الرأسمالية خلال عام 2026.
وأكد أن التحدي المقبل يكمن في استدامة النمو الاقتصادي وتحويله إلى فرص عمل حقيقية للشباب، مع التركيز على توطين الصناعات وتقليل الفجوة الاستيرادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية.