أعلن المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعة المصرية ورفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح الوزير، خلال جولته اليوم في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية على تطوير سلاسل التوريد الصناعية وربط المصانع الصغيرة بالكبرى لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الخطة الجديدة تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات الهندسية، والسيارات الكهربائية، والمكونات الإلكترونية، والأجهزة المنزلية، والصناعات الدوائية، مؤكدًا أن الدولة تقدم تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب المستثمرين إلى هذه القطاعات الحيوية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على خريطة صناعية محدثة تتضمن أكثر من 150 منطقة صناعية موزعة على مختلف المحافظات، مع إعطاء أولوية خاصة لمحافظات الصعيد وسيناء ضمن برنامج العدالة المكانية.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم مبادرة “صُنِع في مصر” لتصبح علامة جودة معترفًا بها إقليميًا، بما يسهم في تعزيز الثقة في المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأكد الوزير أن الصناعة المصرية قادرة على قيادة عملية النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وأن الدولة تراهن على القطاع الصناعي كقاطرة رئيسية للتنمية وتوليد فرص العمل، لافتًا إلى أن الشهور المقبلة ستشهد الإعلان عن عدة شراكات صناعية جديدة مع دول آسيوية وأوروبية.