أعلن المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حجم الاستثمارات الجديدة التي تم جذبها إلى السوق المصرية خلال عام 2025 بلغ نحو 12 مليار دولار، بزيادة 22% عن العام الماضي، نتيجة الجهود المكثفة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد هيبة، في كلمته خلال مؤتمر “الاستثمار من أجل التنمية” المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة نفذت خلال العام الحالي مجموعة من الإصلاحات الجوهرية في قوانين الاستثمار، تتعلق بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية، وإتاحة التراخيص الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نظام الشباك الواحد بشكل كامل.
وأضاف أن مصر تعمل حاليًا على التوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية في المحافظات الحدودية والصعيد لجذب الاستثمارات في مجالات الزراعة الحديثة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، مما يساهم في تحقيق التوازن التنموي وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة أطلقت منصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين متابعة مشروعاتهم لحظة بلحظة، بدءًا من التأسيس وحتى التشغيل، مؤكدًا أن هذا التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في منظومة الاستثمار.
كما أوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية على وضع خريطة استثمارية محدثة تضم أكثر من 300 فرصة استثمارية جديدة، مع منح أولوية للمشروعات ذات البعد التصديري.
وأكد أن هذه الإصلاحات عززت ثقة المستثمرين الدوليين، حيث دخلت السوق المصرية خلال العام الجاري استثمارات من كبرى الشركات العالمية في مجالات الطاقة، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.