أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة السيارات تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، مشدداً على أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لجذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى أن مصر توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية الضخمة لدعم صناعة السيارات، إلا أن تحقيق المستهدفات الوطنية في هذا القطاع يتطلب اجتذاب اثنين إلى ثلاثة من كبار المصنعين العالميين، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعكف حالياً على تنظيم بعثة رسمية رفيعة المستوى، برئاسته أو بمشاركة من ينوب عنه، لزيارة مجموعة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات. وتهدف هذه الزيارات إلى التفاوض المباشر مع مسؤولي تلك الشركات، وعرض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين، سواء في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية أو التمويل أو الدعم اللوجستي.
وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن عقد اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين، جرى خلاله بحث آليات جذب شركات متخصصة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية إلى السوق المصرية. كما تناول الاجتماع سبل دعم التصنيع الكامل للسيارات داخل مصر، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق الصناعة المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتقديم أي حوافز إضافية تطلبها الشركات الكبرى، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى خطوات جادة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات وإطلاق العديد من المبادرات التحفيزية التي تستهدف دعم القطاعات الصناعية الحيوية، وعلى رأسها صناعة السيارات.