بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ أولى ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف مناقشة وتفسير مواد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، تمهيدًا لصياغة لائحته التنفيذية بشكل تشاركي.
وتُعقد هذه الورش لأول مرة بهدف تحقيق التوافق المفاهيمي والإجرائي بين فرق العمل المركزية والمحلية حول بنود القانون الجديد، بما يضمن ترجمة مواده إلى إجراءات عملية واضحة عند التنفيذ، وضمان فهم دقيق لمواده من قِبل العاملين والمستفيدين.
وقال رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والمدير التنفيذي لبرنامج «تكافل وكرامة»، إن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش الفنية المقرر تنفيذها لتدريب المدربين والمتدربين، تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بمتابعة أعمال صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، بما يشمل تحديث الإجراءات والهيكلة الإدارية وميكنة الخدمات، لضمان الشفافية وحوكمة العمليات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يُحمّل الوزارة مسؤوليات إضافية تتعلق بتوسيع مظلة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، ويدعم التكامل مع الجهات الشريكة لتفعيل مواده بالشكل الأمثل.
وخلال الجلسة القانونية، استعرض المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، التفسيرات القانونية والإجرائية لجميع المواد ذات الصلة بالمستفيدين والعاملين على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة وضوح المفاهيم وعدم الخلط في التنفيذ.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، جاهزية فرق العمل في المديريات المختلفة للمساهمة الفعالة في تطبيق القانون الجديد، الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري، والهادفة إلى ضمان الحق في الضمان الاجتماعي لغير المشمولين بالتأمينات، وتوحيد برامج الدعم النقدي ضمن منظومة شاملة ترتكز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.