أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، تتكامل فيها الأبعاد الصناعية والبشرية، عبر رؤية طموحة تتبنّاها القيادة السياسية، يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدفها بناء اقتصاد عصري يقوم على المعرفة والإنتاج والتكامل بين القطاعات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج” ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمنعقد تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”.

خريطة تنموية متكاملة تربط الصناعة بالنقل والجامعات

قال الوزير إن التنمية الصناعية لا يمكن أن تنجح دون بنية تحتية متكاملة تشمل منظومة نقل حديثة، ومدن جديدة، وجامعات ومناطق زراعية وصناعية مترابطة، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

وأوضح أن مصر شهدت طفرة في مشروعات النقل والموانئ، وربط الموانئ البحرية بالجافة، والمناطق اللوجستية والصناعية، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين مناخ الأعمال، ما ساعد في جذب الاستثمارات وتيسير حركة التجارة.

الاهتمام بالمصانع المتعثرة ودفع النمو الصناعي

وأشار إلى أنه تم تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص تشغيل، وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل، إلى جانب إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا من أصل 7422 مصنعًا تم حصرها، لافتًا إلى أن الدولة لم تُغلق أي مصنع، بل قدمت الدعم الفني والمالي لتأهيلها للعمل من جديد.

وأضاف أن الوزارة خصصت 2070 قطعة أرض صناعية، وأصدرت 1913 رخصة بناء، و3525 سجلًا صناعيًا دائمًا، فضلًا عن إطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين وتيسير الإجراءات الصناعية.

ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9%

وكشف كامل الوزير عن ارتفاع الصادرات الصناعية خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 17.635 مليار دولار، مقارنة بـ 16.053 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 9.9%، مؤكدًا أن هذا النمو ناتج عن خطة واضحة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

بنية تحتية غير مسبوقة واستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه

وخلال الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان “مسار جديد”، استعرض إنجازات وزارة النقل منذ عام 2014، حيث تم ضخ استثمارات بأكثر من 2 تريليون جنيه في قطاع النقل لتحديث البنية التحتية والربط بين المحافظات والموانئ.

وأكد الوزير أن منظومة النقل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، ورافعة رئيسية للصناعة والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن كل محافظة باتت تضم منطقتين صناعيتين على الأقل، ومجمعات جاهزة للتشغيل، ما يتيح فرصًا ذهبية للمستثمرين الجادين.

استجابة مباشرة للمصريين بالخارج

وردًا على استفسارات عدد من الحضور، أكد الوزير أن الحكومة اتخذت خطوات تنفيذية لتيسير إجراءات إقامة وتشغيل المصانع، من خلال حوافز تمويلية وتشريعية، ومبادرات دعم مباشر من البنك المركزي ووزارة الصناعة، بما يضمن إقالة عثرة المصانع المتعثرة وتحفيز المستثمرين، مشددًا على أن مؤتمر المصريين بالخارج يُعد منصة مهمة لربط أبناء الوطن بالخارج بخطط التنمية في الداخل.