ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الجهود الحكومية المبذولة لدعم وتوطين الصناعة في مصر، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والوزراء المعنيين بملفات الإنتاج الحربي، والكهرباء، وقطاع الأعمال، والاستثمار، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المختصة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، فضلاً عن دفع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الصناعية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بجهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، أبرزها تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري وفقًا للمعايير العالمية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول كذلك الخطوات المتخذة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب الجهود والمبادرات الحكومية المستمرة لجذب الاستثمارات في مختلف المجالات الصناعية، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.