حذر الدكتور محمد البهي، عضو هيئة المكتب باتحاد الصناعات المصرية، من التأثيرات المحتملة لأي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي على بعض الصناعات الحيوية التي تعتمد عليه كمكون أساسي في العملية الإنتاجية، مشددًا على ضرورة التفرقة بين القطاعات الصناعية عند مناقشة كلفة الطاقة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، حيث أوضح أن:
-
الطاقة (غاز أو كهرباء) لا تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج النهائي في أغلب الصناعات، إذ تُستخدم لتشغيل المعدات والإضاءة.
-
لكن بعض القطاعات، مثل الأسمدة، الزجاج، البتروكيماويات، تعتمد على الغاز كمادة خام، ما يجعلها أكثر تأثرًا بأي زيادات في الأسعار.
-
أي ارتفاع في أسعار الغاز قد يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل المنافسة الدولية.
وأكد البهي أن الدولة لم تقم حتى الآن بأي زيادات في أسعار الغاز، كما لم تتلقَ شكاوى رسمية من القطاع الصناعي، لكنه شدد على:
ضرورة تثبيت أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتوجيه دعم مدروس للصناعات الحساسة، حفاظًا على الزخم التصنيعي ونجاحات ملف توطين الصناعة.