أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال خطة عاجلة ترتكز على 7 محاور رئيسية، أبرزها تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني لتقليل الاستيراد وتعزيز الصادرات.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، بالقاهرة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تسعى إلى توسيع القاعدة الصناعية عبر إنشاء مصانع جديدة تعتمد على الخامات المحلية، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وتوجيه جزء كبير من الإنتاج إلى التصدير، خاصة في الصناعات كثيفة المواد الخام المتاحة محليًا.
كما تشمل محاور الخطة:
-
التوظيف المباشر من أول إنتاج لتقليل معدلات البطالة
-
تطوير مهارات القوى العاملة وتدريب الكوادر الفنية
-
دعم التحول الرقمي لمواكبة متغيرات الصناعة عالميًا
وأشار كامل الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة جاءت ضمن “رحلة الجمهورية الجديدة” وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لافتًا إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتضمن:
-
زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030
-
رفع نسبة الصناعات الخضراء في الناتج المحلي
-
مضاعفة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 إلى 7 ملايين وظيفة
-
دعم وتمكين المصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي
-
معالجة ملفات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج
كما استعرض الوزير القطاعات الصناعية ذات الأولوية في خطة الدولة للتوطين الصناعي، إلى جانب الحوافز والإجراءات المُبسطة لتشجيع مشاركة المصريين في الداخل والخارج في جهود التنمية، سواء عبر العلم والخبرة أو الاستثمار، لا سيما في القطاعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية بقطاع النقل.