في خطوة تعكس دعم الدولة لسوق المال وتعزيز مناخ الاستثمار، افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بالبورصة المصرية، صباح اليوم، احتفالًا ببدء أعمال مجلس إدارة البورصة الجديد للدورة 2025–2029.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن البورصة المصرية تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني منذ أكثر من 140 عامًا، موضحًا أن أداء السوق خلال الفترة الماضية يعكس ثقة المستثمرين، في ظل تحسّن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن صافي الأصول الأجنبية.
وأشار الخطيب إلى أن البورصة تبنت مؤخرًا استراتيجية تطوير متكاملة، شملت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، واستحداث أدوات مالية جديدة، إلى جانب جهود الترويج ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين، وهو ما ساهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة أحجام التداول.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد، من خلال سياسات اقتصادية متكاملة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية، تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية، وبناء ثقة طويلة الأمد مع المستثمر المحلي والأجنبي.
وكشف الخطيب عن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات العامة، ويتضمن إنشاء “وحدة الشركات المملوكة للدولة”، التي ستتولى مراجعة وتحديث بيانات الشركات، وتحليل جدوى استمرار ملكيتها، تمهيدًا لاتخاذ قرارات استراتيجية بشأنها.
كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على دفع ملف الطروحات بخطة مؤسسية جديدة، لتحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح في سوق المال، مشددًا على أن الطروحات المقبلة ستكون “حقيقية وجاذبة”، في قطاعات متنوعة، يتم الإعداد لها حاليًا بالتعاون مع هيئة الاستثمار والبورصة المصرية.
وأضاف أن الحكومة تعكف على إعداد مجموعة من الحوافز الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة، وتعديلات تشريعية لتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتخفيف الأعباء، وتشجيع الاستثمار المؤسسي، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية ويرفع من تصنيفه على مؤشرات الأسواق العالمية.
من جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن افتتاح الوزير لجلسة التداول يُجسّد اهتمام الدولة المتنامي بسوق الأوراق المالية، باعتباره أداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكّدًا أن عمليات التطوير المؤسسي والتنظيمي الجارية ستُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الشاملة.