في خطوة جريئة نحو إصلاح منظومة الشراء الطبي وتحسين استخدام الموارد، أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل لجنة مختصة لتدقيق ديون المشتريات الصحية المتراكمة عبر النظام الموحد، بهدف تصفيتها وضبط الإنفاق وتحسين الكفاءة المالية في المستشفيات الحكومية.
و وفق المعلومات المتاحة، أعلن مصدر رسمي أن اللجنة ستشمل خبراء ماليين وإداريين وقانونيين، وستُعهد إليها مهمة مراجعة العقود القائمة والمستحقات المتأخرة، وتقييم استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات التابعة للوزارة.
وأوضح البيان أن الهدف هو تحسين الشفافية وضبط الإنفاق، وتقليل الممارسات التي تؤدي إلى تراكم ديون الأدوية والمستلزمات بما يُرهق الميزانيات الصحية.
من المتوقع أن تعرض اللجنة تقريرًا أوليًا إلى وزير الصحة خلال الشهرين القادمين، يتضمّن خطة لإعادة الجدولة والتسوية، بالإضافة إلى اقتراح آليات للشراء الموحد للجميع أو الدمج في العقود التشغيلية لتقليل الكلفة.
و قد صرّح مصدر في وزارة الصحة بأن تشكيل هذه اللجنة يأتي بعد ملاحظة تفاوت كبير في المشتريات بين المستشفيات، ووجود ديون متراكمة قد تؤثر على توافر الأدوية في بعض المرافق.
ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة تتمثل في التأكد من الالتزام بالتوصيات، وضبط العقود القديمة، وإعادة المفاوضة مع الموردين، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لمنع تكوّن ديون جديدة.
الأهمية والتوقعات:
من الناحية المالية والإدارية: نجاح هذه اللجنة سيساعد على تحسين استدامة الإنفاق الصحي وتوفير الأموال للقطاعات الهامة الأخرى داخل الصحة.
من الناحية الخدمية: إذا تم تعديل العقود والموردين بنجاح، قد ينعكس ذلك على توافر الأدوية والمستلزمات وتخفيف النقص في بعض المستشفيات.
من الناحية المؤسسية: هذه الخطوة قد تمهّد لإصلاحات أكبر في النظام الصحي تتعلق بشراء الأدوية، التوزيع، والإدارة المالية الشاملة.
إن مراقبة الشراء الصحي وتسوية الديون المتراكمة تعدّان من القضايا التي عطّلت جودة الرعاية لعقود. تشكيل هذه اللجنة يرسل رسالة واضحة بأن هناك إرادة في السلطة الصحية لمعالجة الفجوات والتركيز على الكفاءة والشفافية. التنفيذ الفعلي والمتابعة الشاملة سيكونان الحُكّام الأساسيين لنجاح هذه المبادرة.