في خطوة طموحة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة متكاملة لتعزيز الصناعات التصديرية خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف رفع حصيلة الصادرات المصرية إلى ما يقرب من 70 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
تشمل الخطة حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة في القطاعات ذات القدرة التنافسية العالية مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الكيماوية، والمنسوجات. كما سيتم العمل على فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا، إضافة إلى دعم المنتج المصري في الأسواق الأوروبية عبر تحسين الجودة والمعايير الدولية.
وزير التجارة والصناعة أكد أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات أمام المصدرين، وتقديم برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية بما يتماشى مع احتياجات الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الصادرات غير البترولية حققت بالفعل قفزة ملحوظة خلال العام الماضي، حيث تجاوزت 47 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر.