أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر 2025، لأكثر من 64 مليون مواطن مقيدين على نحو 23 مليون بطاقة تموينية، عبر ما يزيد عن 40 ألف منفذ تمويني موزعين على جميع محافظات الجمهورية، تشمل البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع “جمعيتي”.
وأكدت الوزارة أن عملية الصرف تسير بانتظام منذ اليوم الأول من الشهر، دون أي عجز في السلع الأساسية، مع توافر كامل للأرز والسكر والزيت والمكرونة والشاي، إضافة إلى مجموعة من السلع الحرة التي تتيح للمواطنين مرونة في الاختيار.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تولي أهمية قصوى لضمان توافر السلع بأسعار مستقرة في ظل التحديات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل من خلال الاحتياطي الاستراتيجي لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية يكفي من 4 إلى 6 أشهر على الأقل، مع استمرار حملات الرقابة المكثفة على منافذ البيع لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية المحددة.
كما أوضح أن الوزارة نجحت خلال الأشهر الماضية في تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والزيت والسكر، بدعم من توسّع منظومة الصوامع الحديثة ومشروعات التخزين والتعبئة.
وأكد الوزير أن الحكومة تتابع بشكل يومي حركة الأسعار في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل على امتصاص أي زيادات غير مبررة من خلال تدخلات استباقية في منظومة الإمداد والتوزيع. كما شدّد على استمرار حملات جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط الأسواق، موضحًا أن أي تلاعب في الأسعار أو احتكار للسلع سيُواجه بعقوبات رادعة، في إطار سعي الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بقدرة منظومة التموين المصرية على الحفاظ على استقرار الأسواق رغم الأزمات العالمية، معتبرين أن انتظام صرف السلع التموينية بهذا الحجم يؤكد كفاءة إدارة الدولة لملف الأمن الغذائي. كما أشاروا إلى أن تحديث قاعدة البيانات وربطها إلكترونيًا بمنظومة الدعم الموحّد أسهما في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة على المدى البعيد.