تسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات أميركية تفوق 120 مليون دولار خلال عام 2025، من خلال استقطاب 6 مشروعات جديدة، بواقع 20 مليون دولار لكل مشروع، ضمن خطة شاملة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر نحو 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025. فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر طفرة العام الماضي، بإجمالي 46.6 مليار دولار، وحقق نمواً بنسبة 15% في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 2.7 مليار دولار.
وتهدف مصر إلى جذب ما بين 12 و15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، عبر تسريع الإصلاحات، وتوحيد منصات التراخيص، والتحول الرقمي الكامل بنهاية العام.
اهتمام دولي متزايد بالاستثمار في مصر
أشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إلى تزايد اهتمام دول مثل الصين وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي واليابان بضخ استثمارات في قطاعات مثل السيارات، الصناعات الهندسية، الغزل والنسيج، والطاقة النظيفة، بجانب الصحة والتعليم والزراعة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشفت مصادر عن أن الاستثمارات الأميركية بلغت 115.3 مليون دولار عام 2024 موزعة على 318 شركة.
مصر تتصدر إفريقيا وتحقق قفزات في المؤشرات العالمية
وفقًا لتقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري استنادًا إلى مؤشرات دولية:
-
مصر الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 (UNCTAD)
-
تقدّمت 21 مركزًا في مؤشر بيئة الأعمال (المنتدى الاقتصادي العالمي)
-
قفزت 47 مركزًا في مؤشر مرونة العمل (FM Global)
-
ارتفعت 62 مركزًا في مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية و36 مركزًا في النقل الجوي
-
تحسن بمقدار 20 مركزًا في مؤشر فعالية السياسات الحكومية (ويبو)
-
حققت المركز الأول إفريقيًا في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية (البنك الأفريقي للتنمية)
نحو مناخ أكثر جذبًا للاستثمار
تؤكد الحكومة أن خطط تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، تمثل ركائز رئيسية في تعزيز جاذبية الاستثمار في مصر، ضمن رؤية واضحة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد.